يبحث العديد من الأشخاص وخاصة الذين يحبون ألعاب الفيديو عن تطبيق BGl Heckking ESP APK للاندرويد الذي يمكنهم من الحصول على ألعاب ذات جودة عالية عند التنقل، ويمنحهم دليلاً للرسومات بدقة عالية وصوت ثلاثي الأبعاد، في هذا المقال سنتحدث بشكل مفصل حول التطبيق وتقديم شرحاً كاملاً عن BGI HACKKING ESP GFX TOOL MOD.
https://parnamg.info/bgl-heckking-esp-apk/
​

ما هو تطبيق BGl Heckking ESP APK

يمنح تطبيق BGl Heckking ESP APK للاندرويد اللاعبين تجربة مذهلة للتحكم في العديد من ألعاب الهاتف المحمول مثل ببجي موبايل والعديد من الألعاب القتالية من أجل التحكم بسلوك السلاح والمقذوفات.
يتضمن تطبيق BGl Heckking ESP APK للاندرويد العديد من الاستخدامات والميزات التي يحصل عليها اللاعبين من التطبيق مثل أداة GFX لمعلومات bgmi، مع الحصول على إمكانية تغيير دقة اللعبة وزيادة دقة رسومياتها مع دليل القرصنة للإدراك الحسي الإضافي (ESP) بالإضافة إلى الحصول على خصائص فتح رسومات HDR والتمكن من الحصول على جميع مستويات FPS وتعزيز الحساسية.
ولكن من الضروري التأكيد على أنتطبيق BGl Heckking ESP APK للاندرويد ليس تطبيقاً رسمياً، بل قام بعض الهواة والمطورين ذوي الموهبة بتطويره لأغراض الترفيه والتأكيد على أنه لا يوفر أي من خصائص الاختراق أو الغش.

كيفية استخدام تطبيق BGl Heckking ESP APK

تم ترويج تطبيق BGl Heckking ESP APK للاندرويد على أنه تطبيق مهكر لعبة ببجي موبايل ولذلك فقد ازداد الإقبال على تحميل التطبيق لمساعدة العديد من اللاعبين غير الموهوبين والمحترفين باستخدام سلاح ببجي وزيادة تركيزه والقدرة على تنفيذ ضربة الهيد شوت بكل سهولة.
في هذه الفقرة سنتحدث بشكل مفصل أكثر حول خطوات استخدام تطبيق BGl Heckking ESP APK للتحقق من حقيقة اختراقه للعبة ببجي موبايل أم لا، اتبع الخطوات التالية:
أولاً قم بتحميل تطبيق BGl Heckking ESP APK للاندرويد من خلال الرابط المتاح أسفل المقال ثم قم بتثبيته على الهاتف الاندرويد وانقر على فتح ستظهر إليك واجهة التطبيق والتي تتضمن على العديد من الخيارات مثل: GFX TOOLS وهنا يمكنك تفعيل خاصية تسريع اللعبة من خلال تفعيل BOOSTER DEVICE ثم تظهر إليك العديد من الخيارات التي ستقوم بالتحكم بدرجتها بحسب ما هو مناسب للاعب في ببجي موبايل مثل RED DOT وهي التحكم بالنقطة الحمراء وهناك أيضاً خيارات HEADSHOT وهي خاصية التحكم بطلقة الرأس أو طلقة الهيدشوت كما هو متعارف عليها، ثم خاصية التحكم ب ESP ويمكن أيضاً التحكم بالخيارات العامة للعبة من خلال GENRAL أو التحكم بحساسية اللعبة من خلال مؤشر SENSI
كما يمكن التحكم بفريم اللعبة أو معدل الإطار وهناك العديد من الخيارات التي يمكن التحكم بها ويمكن اختيار +60 FPS أو 120 FPS أو 90+ FPS.
بالتأكيد لا يوجد خيارات مثالية يمكننا تحديدها من أجل اختيارها لتقوم أنت بضبطها لأن هذه الإعدادات لها علاقة بنوع الهاتف وكذلك قدراتك على اللعب وما هو المناسب إليك لذلك فإن المحترفين ببجي موبايل لهم القدرة على التحكم بتطبيق BGl Heckking ESP APK بكل براعة.

خصائص تطبيق BGl Heckking ESP APK

يتضمن تطبيق BGl Heckking ESP APK للاندرويد على العديد من الخصائص الرائعة والمذهلة مع التأكيد على أنه ليس تطبيق اختراقاً أو هكر بالتالي فإنه لا يعرض حسابك للحظر أو الباند النهائي ولكن مع ذلك فإن اللاعب عليه الاحتراز خلال استخدام التطبيق.
يتيح تطبيق BGl Heckking ESP APK للاندرويد للاعبين الحصول على طلقة هيد شوت مثالية حيث يمكن التخلص من الأعداء المختبئين بطلقة واحدة دون الحاجة لإطلاق العديد من الرصاصات وكشف مكانك بل ستتمكن من الفوز وتحقيق النصر بكل براعة من خلال تطبيق BGl Heckking ESP APK.

اقرأ ايضاً:

1. تحميل برنامج سوني فيغاس للايفون عربي sony vegas pro اخر اصدار
2. تحميل تطبيق faceapp النسخة المدفوعة أخر اصدار
3. تطبيق وزارة التنمية الاجتماعية غزة للأندرويد – الإستعلام الإلكتروني

يُقصد بمفهوم التنمية البشرية ، الذي يُطلق عليه أيضًا "التنمية البشرية" ، عملية توسيع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتاحة للفرد ، وتهدف هذه الاختيارات إلى تنمية مهاراته وقدراته حتى يتمكن من الوصول إلى مستويات عالية من الإنتاج و الإيرادات
تنمية بشرية
كل ما تريد معرفته عن التنمية البشرية وفوائدها وعقباتها والمزيد ستجده في الأسطر القليلة التالية.هل فكرت يومًا أن قيم الأسرة ، سواء في الأبوة والأمومة ، هي مسألة تنمية بشرية؟
لذا اسمحوا لي أن أشرح هذا بمزيد من التفصيل. حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أربعة مكونات أساسية للتنمية البشرية:
المساواة تعني تكافؤ الفرص للجميع وضمان المنافسة العادلة في السوق. الإنتاجية التنمية البشرية لا تتعارض مع التنمية الاقتصادية ، بل تعتمد على زيادة القدرات والإنتاجية. الاستدامة تعني التركيز على الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة لضمان تحقيق التنمية البشرية دون المساس بفرص الأجيال القادمة. التمكين يعني خلق بنية اجتماعية مناسبة لمشاركة المجتمع في التنمية من أجل تحقيق حياة كريمة للجميع. تنمية بشرية
مبادئ التنمية البشرية تتضمن التنمية البشرية مجموعة من المبادئ منها:
مبدأ التغيير عندما يمر الفرد بتغييرات خلال حياته ، فإن هذه التغييرات تمنحه خصائص جديدة ويفقد أخرى.
مبدأ الاستمرارية التنمية البشرية هي عملية مستمرة ترافق الفرد في جميع مراحل حياته.
مبدأ الاختلاف حجم الاستجابة للتطور الذي يظهره كل فرد يختلف عن الأفراد الآخرين ، لذلك فهو يختلف في نفس الفرد وفقًا للفترات المختلفة التي يمر بها.
مبدأ التنبؤ يمكن توقع التطور بناءً على القدرات الفسيولوجية والنفسية للفرد.
اقرأ المزيد عن: تعريف مؤشر التنمية البشرية
تنمية بشرية تمرين حيث يمكن للمنظمات توفير التدريب لموظفيها من خلال وضع الخطط الدراسية والأسس والمعايير التي تعمل من خلالها على رفع مستوى أدائها وبالتالي الحصول على نتائج بكفاءة وجودة أفضل من ذي قبل. التركيز بالطبع على التدريب العملي لضمان قدرة جميع الموظفين على تطبيق المبادئ والقيم وزيادة مستوى الأداء والإنجاز في الوظيفة.
تغيير المهام والأدوار من أكثر الطرق فعالية هي توزيع المهام على الموظفين ، وفي الأسبوع الثاني يتم تغيير الأدوار للسماح للموظفين بممارسة تعدد المهام واكتساب بعض المهارات المهنية والشخصية نتيجة التعامل مع التغييرات وتحديث تفاصيل كل مهمة. التنمية البشرية المفيدة والحقيقية التي تحدث لهم.

https://i.redd.it/v5ippmb97i411.gif
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن قراره بفرض تعريفات جمركية على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار بنسبة 25 في المائة، وقال في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض في وقت مبكر صباح الجمعة: "سنحمي الملكية الفكرية ولدينا في الولايات المتحدة أفضل العقول المبتكرة في وادي السيليكون، ولا يمكن السكوت على عجز تجاري مع الصين يصل إلى 500 مليار دولار".
وقال ترامب عند سؤاله عن قلق الأسواق من نشوب حرب تجارية: "الحرب بدأت بالفعل منذ فترة طويلة من جانب الصين، وخسرتها الولايات المتحدة وبلغت الخسائر أكثر من 800 مليار دولار وهذا لن يحدث مرة أخرى"، وشدد الرئيس الأميركي على أن الدول تستغل الولايات المتحدة وعلى واشنطن حماية مصالحها التجارية، مؤكدا على العلاقات القوية والإيجابية التي تربطه مع الرئيس الصيني، لكنه لوح بإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية أخرى على واردات صينية بقيمة 100 مليار دولار في حالة ما إذا قامت الصين برد فعل انتقامي.
اتّخذ قراره بعد اجتماع مع كبار مستشاري البيت الأبيض أعلن الرئيس الأميركي عن قراره بفرض التعريفة الجمركية الجديدة صباح الجمعة، بعد اجتماع مع كبار مستشاري البيت الأبيض التجاريين مساء الخميس، وعلى مدى الشهور الماضية فشلت عدة جولات من المفاوضات بين واشنطن وبكين في الوصول إلى حل بشأن شكاوى الولايات المتحدة المتعلقة بالسياسة الصناعية الصينية، والعجز الذي تتكبده أميركا في علاقاتها التجارية مع الصين.
وقامت الولايات المتحدة بإصدار قائمة مبدئية تضم 1300 منتج صيني يستهدفها القرار، وشملت هذه المنتجات مستحضرات صيدلانية وأجهزة التلفزيون ذات شاشات مسطحة والمنتجات التكنولوجية الصينية المرتبطة بخطة "صنع في الصين 2025" والتي تهدف لقيادة العالم في 10 قطاعات رئيسية بما في ذلك الروبوتات.
وصرح الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر، بأن الولايات المتحدة ستبدأ في تحصيل الرسوم على 818 سلعة صينية مستوردة بقيمة 34 مليار دولار ابتداء من 6 يوليو/ تموز، وسيخضع الجزء الثاني المؤلف من 284 سلعة بقيمة 16 مليار دولار لعملية مراجعة إضافية.
من جانبها أعلنت وزارة التجارة الصينية عن فرض رسوم جمركية فورية على كمية من واردات الصين من الولايات المتحدة ردا على رسوم ترامب.
وقالت الوزارة "ستفرض إجراءات ضريبية (رسوم جمركية) فورية بنفس حجم وبنفس قوة الرسوم الأميركية المفروضة على السلع الصينية".
وأضافت الوزارة "نأسف بشدة لعدم احترام الولايات المتحدة للتوافق القائم وإشعالها حربا تجارية... هذه الخطوة (الأميركية) لن تضر فقط بالمصالح الثنائية لكنها تنسف نظام التجارة العالمي".
حذَّر مراقبون مِن تصعيد كبير بين البلدين وأكد مراقبون أن هذا القرار يمهد الطريق لتصعيد كبير في الأعمال العدائية التجارية بين البلدين، وبخاصة أنه يأتي في أعقاب قرار الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي واليابان وهو ما أثار الكثير من التوترات خلال اجتماعات مجموعة السبع في كندا بداية الشهر الجاري.
وانخفضت الأسهم في الأسواق العالمية صباح الجمعة على خلفية المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وأظهرت العقود الآجلة بداية ضعيفة في وول ستريت وتراجعت بنسبة 0.4 في المائة في حين انخفض مؤشر داو للعقود الآجلة بنسبة 0.6 في المائة. وتستهدف التعريفة الجمركية البالغة 25 في المائة المنتجات الصينية التي تحتوي على تقنيات صناعية متقدمة، في محاولة لمكافحة قيام الصين بتقليد وسرقة الملكية الفكرية الأميركية.
لوّح البيت الأبيض بإمكانية فرض تعريفات أخرى جديدة وأعدت الصين حسب بيان للبيت الأبيض، خطة استراتيجية حتى عام 2025 للسيطرة على الصناعات الناشئة ذات التقنية العالمية التي ستقود النمو الاقتصادي للصين، وهذه المخططات ستضر بالنمو الاقتصادي للولايات المتحدة والكثير من الدول الأخرى.
وقال البيان "إن الصين انخرطت منذ فترة طويلة في عدد من الممارسات غير العادلة المتعلقة بالحصول على الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية وهذه الممارسات الموثقة في تقرير الممثل التجاري للولايات المتحدة تضر بأمننا الاقتصادي والوطني وتعمق عدم التوازن الهائل بيننا وبين الصين". وشدد البيت الأبيض على أن التعريفات المقررة أخيرا ضرورية لمنع المزيد من عمليات "النقل" غير العادل للتكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية إلى الصين، كما ستحمي الوظائف الأميركية.
ولوح البيت الأبيض بإمكانية فرض تعريفات أخرى جديدة إذا قامت الصين بإجراءات انتقامية مثل فرض تعريفات على سلع وخدمات ومنتجات زراعية أميركية، أو قامت برفع الحواجز غير الجمركية أو اتخذت إجراءات عقابية ضد المصدرين الأميركيين أو الشركات الأميركية العاملة في الصين.
وأوضح إيسواربراساد، الخبير الاقتصادي في جامعة كورنيل، أن إدارة ترامب تفتح جبهة أخرى في حربها التجارية العالمية الآخذة في التوسع بسرعة، وقال شين أوليفر، رئيس إدارة استراتيجيات الاستثمار في شركة أي بي كابيتال "في نهاية المطاف من المرجح والأفضل التوصل إلى حل تفاوضي بين واشنطن وبكين"
مصر اليوم

الموقع، ثم الموقع، ثم الموقع... ربما لو لم يكن يُعلم مصدر الشعار العقاري التقليدي الثلاثي "المَوْقع" Location, Location, Location، حين ظهر لأول مرة في صحيفة الواشنطن بوست الأميركية عام 1952، لظُن أنه نشأ خصيصاً للقطاع العقاري التركي للفترة بين عامي 2012 و2018، إذ تميزت تلك الفترة بنهضة عقارية غير مسبوقة في التاريخ التركي. لم يكن الأمر عبثاً، وإنما خُطط للقطاع العقاري التركي أن يتولى دفة النمو الاقتصادي ويصبح مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية من خلال جذب المشترين الأجانب، ويبدو أنه نجح كثيراً في مهمته. فاستحوذ القطاع على ما يقرب من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي التركي على مدار العقد الماضي.
في غضون ذلك وكما أصبح معتاداً، ظلت تركيا تتعرض لأزمات داخلية وخارجية لاسيما في فترة النهضة العقارية تلك، بداية من مساندة أنقرة وبشكل مباشر لثورات ما اصطلح على تسميته بـ "الربيع العربي"، ما ألّب عليها حنق بعض دول المنطقة المعارضة لتلك الموجات الاحتجاجية والإصلاحية، مروراً بالهجمات «الإرهابية» المتتالية على مدن تركية مختلفة كهجمات إسطنبول عام 2015، ثم محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة عام 2016، والأزمة الدبلوماسية مع موسكو بعد إسقاط تركيا لطائرة روسية في جنوب البلاد، واغتيال السفير الروسي في أنقرة، وليس انتهاء على الأرجح بالأزمة التجارية الحالية مع الولايات المتحدة، إلا أنه في ظل تلك الأزمات كان أمر واحد يثير الدهشة، فعلى غير ما تقتضيه الأشياء من انهيار أو تذبذب سلبي على الأقل تبعاً لوجود أزمات؛ كان القطاع العقاري التركي يكتسب زخماً كبيراً وينال إقبال الأجانب أكثر فأكثر، حتى تم تتويج ذلك الإقبال بتدفق استثمارات أجنبية على القطاع بلغت ما يقرب من نصف إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتركيا العام الماضي، فمن جملة 10.8 مليار دولار مثلت مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي دخلت للدولة عام 2017؛ استحوذ العقار والبناء على 4.6 مليار دولار منها، وهي مستويات لم يعهدها الاقتصاد التركي من قبل. كما تضاعفت مشتريات الأجانب للعقارات خلال العام 2017 مقارنة بـ 2016 لتبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار.
تزامنت تلك الطفرة مع تغييرات هيكلية على قوانين تملك العقارات للأجانب، ففي عام 2012 قامت الحكومة بإلغاء قانون كان يقضي باشتراط "المعاملة بالمثل" لجذب المزيد من المشترين الأجانب، وفي نفس العام سُمح لمواطني 183 دولة بشراء عقارات بالداخل التركي، ولم يكن تملك الأجانب للأراضي بأقل تيسيراً، إذ سُمح بتملك أراضٍ تصل مساحتها لنحو 150 فدان، دون الحصول على إذن خاص، بعد أن كانت المساحة القانونية قاصرة على 6 فدانات فقط. وكان أثر تلك الإجراءات أن انهال الأجانب على تركيا لامتلاك العقارات، واستحوذ العرب على نصيب الأسد من عمليات الشراء، لترتفع مبيعاتهم لخمسة أضعاف في الفترة بين عامي 2012 و2015.
يتعرض الآن الاقتصاد رقم 18 بين اقتصاديات العالم بناتج محلي يتجاوز 900 مليار دولار يمثل فيه القطاع العقاري نسبة الخمس من إجماليه؛ يتعرض لأزمة جديدة وهبوط كبير لعملته المحلية "الليرة"، إذ فقدت الليرة التركية نحو 50% من قيمتها في آخر 12 شهر فقط نتيجة لعقبات صعبة يواجهها الاقتصاد، كالعجز في الحساب الجاري المقترن بمستويات عالية من الديون في القطاع الخاص، وتمويل أجنبي كبير للقطاع المصرفي، كما بلغ معدل التضخم 15.9% في يوليو/ تموز من عامنا الحالي 2018، وهو معدل يتجاوز خمسة أضعاف المعدل المتوسط للدول الغنية. وارتفع الاقتراض الحكومي بالعملة الأجنبية ارتفاعاً كبيراً، أما الأمر الذي نبش الجرح الاقتصادي فكان إعلان الرئيس الأمريكي "ترامب" عن مضاعفة تعريفة الاستيراد الأميركية على الصلب والألومنيوم التركي بنسب 50% و20% بالترتيب، كعقوبات على استمرار احتجاز تركيا للقس الأميركي "أندرو برونسون" لاتهامه بـ «التجسس والإرهاب» عقب محاولة انقلاب عام 2016.
جعل هذا التهاوي الليرة أضعف أمام العملات الأخرى، ومنح العديد من المزايا الشرائية للأجانب، فالشخص الذي كان يمتلك دولاراً واحداً العام الماضي كان يأخذ مقابله 3.5 ليرة، وهو نفس الشخص الذي يستطيع الحصول الآن على نحو 6 ليرات ونصف الليرة مقابل ذلك الدولار.
في ظل تلك القوة الشرائية المتنامية للأجانب بسبب تذبذب الليرة، ومع صلابة القطاع العقاري وعدم تأثره بالأزمات؛ ربما يتساءل البعض عما إن كان ذلك هو الوقت المناسب للتوجه لتركيا وشراء عقار هناك رغم وجود أزمة تعصف بالاقتصاد التركي، ولا يمكن التنبؤ بمخرجاتها بحال، لذا فإن هناك العديد من الأسباب التي تدعم توقيت دخول السوق العقاري الآن، فعلاوة على عدم تأثر القطاع بالأزمات المتكررة التي تضرب الاقتصاد بين الفينة والأخرى كما تمت الإشارة منذ قليل، فالاستثمار في السوق العقاري كعادة الاستثمارات العقارية عموماً، يتميز بكونه استثماراً طويل الأجل، إذ تصل مدة الاستفادة من شراء العقار لبضع سنوات، في حين يجد المتابع للأزمات التي يمر بها الاقتصاد التركي أنها - وعلى حدتها - لا تطول فتراتها في غالب الأحايين.
وتأتي القاعدة الصلبة لملاك العقارات لتعضد القطاع وتمنع أسعاره من التهاوي حتى مع انهيار الليرة، ويبدو أن الحكومة التركية قد استوعبت ذلك الأمر جيداً، إذ تقوم بالمحافظة على علاقات جيدة مع الدول التي تتصدر قوائم المستثمرين الأجانب في شراء العقارات التركية، كالعراق ودول الخليج وروسيا وإيران، لأن تعهد تلك العلاقات بالرعاية على مدار السنوات، يضمن للحكومة استمرار بقاء العقارات التركية في أيدي مواطني تلك الدول مع التدفق المعتاد لمستثمريها الجدد، ويغذي ذلك التدفق النمو العقاري على جانب الطلب، ويرجع منشأه بالأساس للاضطرابات والأزمات التي يعج بها الشرق الأوسط، وللمفارقة فإن كل عقار مباع لمستثمر أجنبي في تركيا، لا يعطي ثقة للسوق الإقليمية بنهاية قريبة في الأفق لمشاكل الشرق الأوسط، وبالتالي يبقى الطلب مرتفعاً من قبل العرب، ما يسهم في استمرار ديناميكية القطاع العقاري التركي، باعتباره أقرب الملاذات الآمنة لرؤوس الأموال.
تفسر تلك المفارقة تحديداً كيف تبقى أسعار العقارات في ارتفاع مستمر، ويعني ذلك الارتفاع بداهة إمكانية تحقيق الأرباح، فالمنزل الذي قام أحدهم بشرائه في مركز مدينة أنطاليا عام 2013 ويود بيعه الآن، سيقوم مالكه حتماً بجني كثير من الأرباح من فرق السعر بين تاريخ الشراء والبيع. وتعزز الإحصائيات الرسمية هذا القول، فتشير الدراسات الحكومية إلى أن شهر يونيو/ حزيران 2018، شهد زيادة في مؤشر أسعار المنازل في تركيا بلغت 0.55% مقارنة بشهر مايو/ أيار 2018 السابق له مباشرة، وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي فقد ارتفع معدل أسعار المنازل التركية حوالي 10% تقريباً، وبالمقارنة مع السنوات الثلاث الماضية فقد زادت النسبة بحوالي 38%، وصولًا لـ 82% مقارنة بالأسعار قبل نحو 8 سنوات من الآن.
إذا ما قرر شخص الاستثمار في العقار التركي، فإنه يجب أن يقوم بدراسة الأماكن الأمثل لشرائها تبعاً لعوامل لا ينتبه إليها المستثمرون العاديون في العموم، وعلى رأسها سرعة دوران رأس المال، ومستوى ارتفاع أسعار المنازل، وفرص الإيجارات المتاحة، وفي دولة كبيرة كتركيا تقع بين الشرق والغرب، وتغطي 81 مقاطعة و8 مناطق جغرافية، وتوفر كماً هائلاً من الوجهات أمام المشترين، بدءً من المدن الرائدة وحتى القرى الصغيرة، يجد المرء على الأرجح نفسه أمام اختيارات عديدة عند تحديد المنطقة التي يود الشراء فيها، إلا أنه وبحسب الإحصاءات فهناك ثلاث مناطق تتصدر قوائم الشراء: ساحل البحر المتوسط، وساحل بحر إيجه، وإسطنبول بطبيعة الحال.

إجراءات مهمة عند الشراء

بعد تحديد مستقر الشراء، ينبغي اتخاذ العديد من التدابير التي سيتم على إثرها نجاح صفقة شراء العقار، ومن ثم ضمان تحقيقه لعوائد كبيرة. ومن تلك التدابير؛ ضرورة الاستعلام لدى مديرية السجل العقاري إذا كان هناك أي قيود على العقار يمنع التصرف فيه كالدين والرهن والاختصاص وسائر الحقوق التي تمنع انتقال ملكيته، ثم الحذر من المسوقين، فزيادة نسب الحسم على الوحدة السكنية ولو وصلت إلى 50% لا يعني أنها فرصة ثمينة، وغالباً ما ينتهي الأمر إلى أن المشروع متعثر، أو هناك ندرة في الطلب على تلك الوحدات، ويعجز المالك عن التصرف فيها. وغالباً ما يطلب البائع إتمام الصفقة والتسجيل بسعر أقل، ليقلل قيمة الضريبة المفروضة وهي 4% التي تُدفع مناصفة؛ وهنا ينبغي الإصرار على التسجيل بالقيمة الحقيقية، وكذلك تصديق العقد من كاتب العدل حال البيع بأقساط، فرغم دفع رسوم إضافية قدرها 1% من قيمة العقار، إلا أنه يحمي حق المشتري ويتفادى أية مشاكل مستقبلية أو أي سوء تقدير.
يروي "عبدالعزيز العليان" تجربته حول شراء العقار في تركيا على موقعه الإلكتروني الشخصي، ويؤكد على بعض النقاط الهامة مثل التأكد من سعر المشروع قبل الإقدام عليه، لضمان عدم مبالغة البائع في السعر، ويمكن التأكد من السعر بعدة طرق منها الاستعانة بواحد من أشهر مواقع بيع وشراء العقارات "صاهبندن" sahibinden، ويمكن من خلاله استعراض جميع العقارات المعروضة في المشروع ذاته، وتتبع حركة العقار على مدار الأشهر السابقة.
ويمكن الاستعاضة عن الخطوة السابقة بالقيام بإجراء يغفل عنه كثير من مشتري العقارات، وهو تقييم العقار من قبل إحدى الشركات المتخصصة أو البنك حال وجود اتفاق لأخذ قرض، أما عن أسعار تلك الخدمة فيتم تقديمها من قبل شركات متخصصة بأسعار زهيدة مقارنة بالعائد منها، وتتراوح الأسعار بين ليرتين إلى 7 ليرات لكل ألف ليرة من سعر الشراء، وذلك حسب شهرة وخبرة الشركة. ويعطينا التقييم إشارات هامة وحيوية للمشروع، وبناء عليها يمضي المستثمر قدماً في عملية الشراء أو يتراجع عنها، إشارات كالسعر المناسب للعقار، وأسعار المشاريع الأخرى في المنطقة نفسها، علاوة على مستقبل المنطقة برمتها من حيث الخدمات والمرافق، واهتمام الحكومة بها، كما تزود تلك العملية المشتري بمعلومات هامة مثل سلامة الجوانب القانونية للمشروع، كوجود رخصة بناء، وعدم وجود مخالفات تعرقله لاحقاً.
قبيل إنهاء العقد، هناك عدة تكاليف يتم دفعها في صورة ضرائب ورسوم، إما مرة واحدة أو بشكل دوري، ولابد من استيعابها قبل إتمام عملية الشراء. وتبدأ عملية الدفع مباشرة بعد خروج ما يعرف ب الطابو TAPU أو سند ملكية العقار. فعلى سبيل المثال؛ هناك الخدمات الشهرية للعقار وتعرف بـ (العائدات) والتي تتراوح بين 2 إلى 7 ليرات للمتر المربع الواحد، على حسب مستوى ومكان المشروع، وجدير بالذكر أن المصروفات الشهرية تلك لا تشمل تكاليف الكهرباء والمياه والغاز. وكذا ضريبة الشراء ومقدارها 4%، وضريبة الأرباح ومقدارها 20% من صافي الربح، وضريبة البلدية السنوية البالغة 0.003% من سعر المتر المربع، وغيرها من الضرائب.
الليرة أم الدولار
عند إتمام أي صفقة عقارية يبرز تساؤل غاية في الأهمية: هل من الأفضل شراء العقار بالليرة التركية المتذبذبة، أم بعملة أجنبية كالدولار أو اليورو وغيرها، ولفهم الأمر يمكن افتراض مثال بصديقين اشترى كلاهما شقة بالقيمة نفسها، وضمن المشروع ذاته بداية من العام 2015، ولكن أحدهما اختار الدفع بالليرة والآخر بالدولار، واتفقا على الدفع بالتقسيط، وبافتراض أن قيمة الشقة 100 ألف دولار، وكان سعر الصرف أوائل عام 2015 هو 2.3 ليرة لكل دولار، فإن سعر الشقة حينها كان 230 ألف ليرة.
ثم دفع الاثنان أول دفعة مالية للشقة وتساوي 10% كدفعة أولى للمشروع، ما يعني أن المشتري الدولاري دفع 10 آلاف دولار، بينما دفع المشتري بالليرة 23 ألف ليرة، ثم جاء موعد الدفعة الثانية بداية عام 2016 والمقرر أن يدفع فيها الاثنان 40% من قيمة الشقتين، ولكن قيمة الليرة انخفضت لـ 3 ليرات مقابل كل دولار، فقام المشتري الدولاري بدفع 40 ألف دولار، بينما قام مشتري الليرة بتحويل 30.6 ألف دولار فقط ليدفع مقدار الدفعة الثانية 92 ألف ليرة. ثم جاء موعد الدفعة الأخيرة للشقة وكانت 50% بداية العام الماضي 2017 والذي استمرت فيه الليرة في الانخفاض لتصل إلى 3.77 ليرة لكل دولار، وهنا قام المشتري الدولاري بدفع 50 ألف دولار ليتملكها بالكامل، بينما قام صاحب الليرة بتحويل 30.5 ألف دولار فقط لـ 115 ألف ليرة بقية ثمن الشقة.
نتيجة لما سبق، فقد دفع المشتري الدولاري نظير شقته 100 ألف دولار، بينما دفع صاحب الليرة ليحصل على نفس الشقة 71.1 ألف دولار فقط، وبالتالي فقد وفر نحو 30% من قيمة الشقة. ولا يعني ذلك أن الشراء بالليرة على طول الخط يعتبر الأفضل، فيقف الأمر على توقعات الليرة، وإذا كانت التوقعات تشير لانخفاض تدريجي في قيمتها فإننا نتبع القواعد السابقة، وفي حال كانت تشير إلى التحسن التدريجي؛ نعكس القواعد السابقة.
يمكن لصاحب الليرة أن يكمل مسيرة التوفير في سعر العقار، إذا ما قرر الشراء في مشروع لا زال في بدايته، حيث يكون المطور في أمس الحاجة للمال لتكملة مراحل المشروع، ويمكن للشخص هنا الحصول على عروض قيمة حقاً. ويتبادر إلى الأذهان على الفور مسألة الثقة في المطور أو الشركة، إذ كيف يطمئن الشخص على أمواله في مشروع لا يزال في بدايته، ويمكن هنا التحقق من عدة أمور تكشف درجة موثوقية المطور، وهي مدى تمويل البنوك للمشروع، فإذا كانت تموله فهذا مؤشر على جودة المشروع وخلوه من العقبات والمشاكل القانونية. كما تعد شراكة "مؤسسة الإسكان التركية" TOKIدليلاً على استمرار المشروع لحين مرحلة التسليم، لأنها تضمن للمشترين إكمال المشروع حال تعثر المطور أو المقاول.
ويعتبر الطابو "سند الملكية" هو الخطوة الأخيرة لإتمام عملية شراء العقارات في تركيا. فبمجرد استكمال جميع المستندات الورقية، وكان الجانبان قد نفذا التزاماتهما التعاقدية؛ سوف يتم تسجيل العقار باسم المشتري الجديد، وسيحصل على سند الملكية.
ورغم أن انهيار الليرة التركية يأخذ بيد مستويات ارتفاع الأسعار للأعلى، إلى أعلى من المستويات الحالية التي تجاوزت 15%، وبالتالي تأثر على مستوى معيشة الشعب التركي، إلا أنه في الوقت ذاته يفتح آفاقاً للأجانب في الخارج، يمكنهم بها من الولوج إلى تركيا، والاستفادة من وفورات فرق سعر صرف العملة، سواء في الإنفاق الاستهلاكي أو الإنتاجي، ما يعود نفعه من جديد على الأشخاص أنفسهم.
تحرير: امتلاك العقارية©
المصدر: موقع ميدان – شبكة الجزيرة نت